تقدیم پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس تقدیم به رهبر معظم انقلاب

یاسرفاتحی: با توجه به اظهارات قبلی سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه نتایج این کارگروه آماده و صرفا معطل اعلام نظر مجلس و دولت برای تقدیم به مقام معظم رهبری است، پیش بینی می شد که بخشی از نشست خبری امروز کدخدایی معطوف به اعلام نتیجه این کارگروه باشد ولی آنچه برای خبرنگاران رسانه ها غیرمنتظره و بهت انگیز بود نتیجه این کارگروه بود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرآنلاین درباره اینکه پیشنهادهای کارگروه شورای نگهبان برای حل اختلافات دولت و مجلس بیشتر تامین کننده نظرات دولت به نظر می آید و اینکه آیا مجلس حق اعتراض دارد یا خیر؟ این موضوع را رد کرد و گفت: فکر نمی کنم برداشت شما صحیح باشد. اگر مطالب را بعد از جلسه دقت کنید شاید این برداشت شما تصحیح شود.

کدخدایی در ادامه درباره اینکه چنانچه مجلس به پیشنهادهای این کارگروه اعتراض داشته باشد باید به کجا نظرش را بگوید تصریح کرد: این جمع بندی کارگروه است. به عبارت دیگر این پیشنهادها قطعی نیست. این پیشنهادها باید یا به شکل قانون و یا به شکل تفسیر در بیاید. ممکن است در هر کدام از این مراحل دچار وقفه‌ای شود.

وی ادامه داد: مفاد نامه کارگروه به رهبری صرفا پیشنهاد و منوط به نظر مقام معظم رهبری و شکل گیری در پروسه قانونگذاری است که آن موقع می‌تواند قطعی باشد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که از مجلس کدام نمایندگان در کارگروه ویژه شورای نگهبان حضور داشتند گفت: این را از خود مجلس و دولت بپرسید و اجازه دهید ما اعلام نکنیم.

وی در ادامه در خصوص دلیل اینکه اسامی توسط شورا اعلام نمی‌شود گفت: اجازه بدهید اسامی را خود مجلس و دولت اعلام کنند. شاید مجلس یا دولت مایل نباشند اسامی را اعلام کنند.

کدخدایی همچنین افزود: البته بارها این اسامی توسط خودشان اعلام شده است و بیان مجدد آن توسط ما شاید موضوعیت نداشته باشد.

کدخدایی در مورد زمان فعالیت شورای نگهبان برای انتخابات مجلس نهم و تعیین هیات نظارت بر این انتخابات به خبرآنلاین گفت: شورا فعالیت انتخاباتی را آغاز نکرده است. در چهارچوب قانون و در زمانی که ثبت نام ها شروع شده و در قانون انتخابات مهلت ها مشخص شده، هیات نظارت استانی و شهرستانی باید شکل بگیرند.

وی درخصوص فعالیت زودهنگام فعالیت انتخاباتی و آثار و تبعات سوء آن به خبرآنلاین تصریح کرد: بارها این را گفتیم که اگر فعالیت زودهنگام انتخاباتی باشد مراجع مسئول موظف به برخورد با آن ها هستند.

پیشنهادهای کارگروه حل اختلاف به رهبری
کدخدایی قبل از اینکه وارد پاسخ به سوالات رسانه ها شود در خصوص نتایج کارگروه ویژه حل اختلاف میان دولت و مجلس با اشاره به اینکه این کارگروه با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و برخی از اعضای شورا و هم‌چنین برخی از استادان و صاحب‌نظران دانشگاهی حدود 18 جلسه برگزار کرد گفت: نتایج این کارگروه در نهایت طی نامه‌ای تقدیم مقام معظم رهبری شده است.

وی در تشریح نتایج این کارگروه خاطرنشان کرد: مواردی که در نامه تقدیمی به رهبر انقلاب ذکر شده است تنها به صورت پیشنهاد است و هیچ‌گونه نظر قطعی و الزامی در آنها وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود: ادامه کار منوط به نظر مقام معظم رهبری و همه دستگاه ها و مراجعی است که باید در این رابطه اظهارنظر کنند و این موارد پیشنهادهایی است که از سوی این کارگروه ارایه شده که اگر این موارد انجام شود ممکن است برخی اختلافات کاهش یابد.

پیشنهادهای کارگره برای اصلاح آیین نامه مجلس
کدخدایی در دو بخش «لزوم اصلاح آیین نامه مجلس» و «ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی» پیشنهادهای این کارگروه را این طور تبیین کرد: در خصوص مواردی که مربوط به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس است باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه درباره پیشنهادهای ارائه شده  در خصوص لزوم اصلاح آیین نامه مجلس در مورد ارجاع برخی از قوانین گفت: در مصوبات ارسالی مجلس برای ارجاع مصوبات اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم است رای گیری برای تشخیص ضرورت با توجه به خلاف شرع یا قانون اساسی بودن مصوبه انجام پذیرد و این نکته در هنگام رای گیری بیان شود تا شاید دیگر نیاز به ارسال برخی مصوبات به مجمع نباشد.

کدخدایی ادامه داد: در بحث سوال از وزرا پیشنهاد شد که اگر وزیر مربوطه به‌عنوان آخرین فردی باشد که مطالب خود را بیان می‌کند شاید در حل برخی موارد موثر و تاثیر گذار باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به عدم جمع بندی کارگروه درباره اختیارات مجلس برای تغییر در لوایح گفت: با توجه به اهمیت لوایح تقدیمی از سوی دولت به مجلس و لزوم هماهنگی هرچه بیشتر مفاد این لوایح با نظرات دولت لازم است فرصت استرداد لوایح از سوی دولت به یک مرحله بیشتر توسعه پیدا کند. یعنی به بعد از تصویب کلیات لایحه در مجلس دولت بتواند لایحه را استرداد کند.

وی همچنین گفت: طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات تصویب شده از سوی مجلس باید ظرف پنج روز از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شود که پیشنهاد شد این مدت به 15 روز افزایش یابد.

پیشنهادهای کارگروه برای ضرورت تفسیر اصول قانون
کدخدایی در توضیحات خود راجع به بخش دوم پیشنهادها که مربوط به ضرورت تفسیر برخی از اصول قانون اساسی بود تصریح کرد: برخی از اصول قانون اساسی نیازمند تفسیر است و اگر در آینده این اصول به شورا ارجاع شود در مدت زمانی خود مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

کدخدایی افزود: با توجه به عدم تعیین زمان معین در بررسی مصوبات دولت توسط رئیس مجلس موضوع اصل 138،لازم است سقف زمانی معین برای این رسیدگی اعلام شود که پس از دریافت رسمی مصوبه انجام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق اصل 126 قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند آیین‌نامه‌هایی را برای دستگاه‌های زیرمجموعه خود وضع کند، گفت: دولت برای انجام این کار ملزم به رعایت نظرات رئیس مجلس طبق موضوع اصل 138 قانون اساسی است.

وی همچنین گفت: پیشنهاد شده است که طبق اصل 88 قانون اساسی بهتر است سوال از وظایف وزیر باشد تا از اختیارات. تذکر نمایندگان به وزرا در قانون اساسی ذکر نشده اما منع قانونی هم برای این کار وجود ندارد و و همچنین کمیسیون های مجلس صلاحیت ورود به بررسی سئوال را به صورت مستقل ندارند.

کدخدایی در ادامه تشریح پیشنهادها گفت: تعیین محل اعتبار مالی در طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان در لایحه ها از طریق صرفه جویی در منابع مالی مصداق بار مالی و مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شود.

سخنگوی شورای نگهبان عدم اختیار مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری در مواردی که تخصصا از صلاحیت این نهاد خارج است مانند اصول 108 و 112 و عدم امکان ارجاع این گونه مصوبات احتمالی پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به این گونه مصوبات مانند نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات مقام معظم رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مواردی که محل بار مالی آن تعیین نشده را از دیگر پیشنهادهای این کمیته برشمرد و اعلام کرد: در این گونه موارد مجلس حق ورود ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد و در صورت ارجاع ، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد.

تشکیل کارگروه حل اختلافات
ماجرای تشکیل کارگروه مشترک شورای نگهبان، مجلس و دولت به چندین ماه پیش و به نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری باز می گردد. نامه ای که اعتراض دولت به مجلس در خصوص محدود کردن اختیارات رییس جمهور را در پی داشت و خواهان بررسی ابهامات در خصوص حدود و مرزهای تقنین و اجرا شد. البته نامه رییس جمهور، نامه مجلس را نیز به دنبال داشت. چرا که مجلس نیز طی نامه‌ای گزارشی را اعلام و مطرح کرد که طبق قانون و اختیاراتی که قانون اساسی به آنها داده است انجام وظیفه می‌کند و ابهامی وجود نداشته است.

در واکنش به این نامه نگاری ها رهبر انقلاب این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع داد تا با تشکیل کارگروه مشترکی از دولت، مجلس و صاحب نظران، راهکاری قاطع و ماندگار ارائه شود.

اعضای کارگروه ویژه چه کسانی بودند؟
پس از ارجاع این موضوع به شورای نگهبان، این نهاد نظارتی جلساتی با رییس جمهور و رییس مجلس برگزار کرد تا در آن نمایندگان دولت، مجلس و کارشناسانی خارج از دستگاه اجرایی و تقنینی و چند تن از اعضای شورای نگهبان برای حضور در جلسات این کارگروه به ریاست آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان تعیین شوند.

هر چند اسامی این کارگروه به طور رسمی اعلام نشد ولی در گمانه زنی های رسانه ای، برخی اسامی به عنوان نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان در این کارگروه اعلام شد.

بنابر گزارش خبرگزاری ها که هیچ گاه تکذیب نشد، در این کارگروه سه نفر به نمایندگی از دولت حضور داشتند که عبارتند از؛ عزیزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور و فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور.

همچنین محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، محمد رضا باهنر رییس کمیسیون تلفیق و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس چهار نماینده مجلس در این کارگروه اعلام شد.

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی  سخنگو وعضو حقوقدان شورای نگهبان و محمدرضاعلیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز از شورای نگهبان و حسین مهرپور، گودرز افتخار جهرمی، مدنی نیز از جمله حقوقدانان و استادان دانشگاهی بودند که اسامی شان به عنوان اعضای این کارگروه اعلام شد.

ورود غیر رسمی شورای نگهبان به بررسی لایحه بودجه
کدخدایی در ادامه نشست خبری در مورد لایحه‌ برنامه‌ی پنجم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار کرد: سعی کردیم به صورت غیررسمی و همزمان، بررسی لایحه‌ برنامه‌ پنجم را در شورای نگهبان انجام دهیم و تاکنون بیش از 50 ماده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ البته مصوبه در مواردی دارای ایراد است اما این ایرادات اساسی نیست و مجلس می‌تواند در اولین فرصت برای رفع آنها اقدام کند.